شرح الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية

الحمد لله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وكفى به ولياً حميداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه وتمجيداً، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، نبي شرح الله صدره ورفع ذكره ووضع وزره وأعلى في العالمين قدره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، بعثه الله بالهدى ودين الحق فأشاد صرح العقيدة، وأرسى قواعد الملة، وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة، فالخير ما جاء به، والدين ما شرعه، والحق ما التزمه، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير هذه الأمة وأطوعها له وأحبها لرسوله عليه الصلاة والسلام، وأكثرها اتباعاً له، فرضي الله عنهم وأرضاهم ومن لزم هديهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد: لم تعرف مصر قبل محمد علي باشا غير القضاء الذي يستند أصحابه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يستمدون منهما أحكامهم، ويقضون بهما بين الناس. وتراكم عبر قرون عديدة ثروة فقهية كبيرة، وفتاوى كثيرة كانت معيناً للقضاة يستأنسون بهما ويلجأون إليهما في أحكامهم. وظل الأمر كذلك حتى أنشئت المحاكم النظامية، وتعذر على كثير من القضاة أن يأخذوا الأحكام الشرعية مباشرة من كتب الفقه الإسلامي التي تتعدد فيها الآراء حول المسألة الواحدة في المذهب الواحد، وأصبح على القاضي أن يقضي بالراجح من هذه الآراء، ولم يكن الوصول إلى ذلك بالأمر الهين. وفي أوائل القرن الثالث عشر الهجري تنبهت الدولة العثمانية إلى ضرورة معالجة هذا الأمر، بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، وألفت لهذا الغرض لجنة من كبار الفقهاء برئاسة وزير العدل أحمد جودت، وبدأت عملها في سنة (1232 هـ = 1869م)، وتخيرت فيه الراجح من آراء المذهب الحنفي، وهو المذهب الرسمي للدولة، وبعض الآراء المرجوحة فيه لموافقتها للعصر ولسهولتها ويسرها. وصاغت هذه اللجنة كل الأحكام التي اختارتها على شكل مواد قانونية بلغت 1851 مادة، وعرف هذا العمل الجليل بمجلة الأحكام العدلية، وتم العمل بها في سنة الانتهاء من إخراجها أي عام (1239 هـ = 1876م) وصارت هي القانون المدني للدولة العثمانية. وفي الوقت الذي تم فيه هذا العمل الجليل في إستانبول كان محمد قدري باشا في القاهرة يقوم بمفرده بعمل مماثل، يجمع فيه أحكام الشريعة الإسلامية ويصوغها في مواد محكمة الوضع على أسلوب القوانين الأوروبية، وهو كتاب (الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية). حتى أن معرفة هذا الكتاب لا تقف عند رجال القانون والشرع، بل تمتد كذلك إلى عدد عظيم من سواد الناس، فقد نظم فيه أحكام الشريعة على مذهب الإمام أبي حنيفة في مواد تفي بحاجة كل من يهمه الوقوف على هذه الأحكام إذ يجدها مبوبة مرتبة، مدققاً في اختيار ألفاظها حتى تعني مدلولاتها على صورة من التحديد الدقيق الذي يقضي به فن الفقه القانوني. وهذا الكتاب هو الأول والأخير في بابه، ولذلك ذاع صيته وذكره، وعظم أثره، ولأهميته الفائقة تناوله محمد زيد (بك) الإبياني مدرّس (الشريعة الإسلامية) بمدرسة الحقوق بمصر بالشرح والتحليل، لإيضاح معانيه وتقريب مفاهيمه، وقد وفقنا الله للعثور على هذا الكتاب الرائع. وقد حاولنا جاهدين إخراج هذا الشرح في أزهى ثوب، وابهى صورة، ونسأل الله التوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيّد البلغاء من الناس محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.